الشروط والأحكام

الشروط والأحكام – شركة قطيع الذئاب

مرحباً بك في متجر شركة قطيع الذئاب (Wolf Pack). باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يُرجى قراءتها بعناية قبل إتمام أي عملية شراء.

1. قبول الشروط

  • استخدامك للمتجر يعني موافقتك الكاملة على هذه الشروط. إذا كنت لا توافق على أي جزء منها، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.

2. المنتجات والأسعار

  • دقة المعلومات: نسعى جاهدين لعرض تفاصيل وصور المنتجات بأدق شكل ممكن، ولكننا لا نضمن خلوها التام من الأخطاء التقنية أو المطبعية غير المقصودة.
  • تغيير الأسعار: يحق لمتجر "قطيع الذئاب" تعديل أسعار المنتجات، أو إيقاف توفير أي منتج في أي وقت دون إشعار مسبق.
  • براءات الاختراع: نؤكد أن منتجاتنا الأساسية تتمتع بتصاميم حصرية وحاصلة على براءات اختراع ، ويُحظر قانونياً تقليدها أو إعادة إنتاجها.

3. الطلبات وعمليات الدفع

  • نحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب في حال نفاذ الكمية، أو وجود خطأ في التسعير، أو الاشتباه في عملية احتيال، مع التزامنا بإعادة المبلغ المدفوع للعميل فوراً.
  • يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة أثناء الطلب (الاسم، العنوان، رقم التواصل) صحيحة ومحدثة لضمان توصيل الشحنة بنجاح.

4. الشحن والتوصيل

  • يتم توضيح مدة وتكلفة الشحن بشكل تقديري أثناء إتمام الطلب بناءً على موقع العميل وشركة الشحن المختارة.
  • المتجر يخلي مسؤوليته عن أي تأخير ناتج عن ظروف قاهرة لشركات الشحن، أو بسبب تزويدنا بمعلومات توصيل خاطئة من قبل العميل.

5. الاستبدال والاسترجاع

  • تخضع جميع عمليات الإرجاع والاستبدال لـ "سياسة الاستبدال والاسترجاع" المعتمدة في المتجر، والتي نوصي بمراجعتها في الصفحة المخصصة لها لضمان حقوقك.

6. حقوق الملكية الفكرية

  • جميع المحتويات المتوفرة في هذا المتجر (النصوص، الصور، الشعارات، تصاميم المنتجات، والمقاطع المرئية) هي ملكية حصرية لشركة "قطيع الذئاب"، ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.

7. التعديل على الشروط

  • نحتفظ بالحق في تحديث أو تعديل هذه الشروط في أي وقت لتتوافق مع سياسات العمل أو المتطلبات القانونية. استمرارك في استخدام الموقع بعد أي تعديل يُعد موافقة صريحة منك على الشروط الجديدة.

8. القانون المطبق

  • تخضع هذه الشروط والأحكام، وتُفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها يكون من اختصاص المحاكم السعودية.